قانون توزيع عادلانه آب(مواد مربوط به تعیین حریم و بستر رودخانه)
وزارت نيرو - وزارت كشور- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
قانون توزيع عادلانه آب كه در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه يك هزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در تاريخ 22/12/1361 به تائيد شوراي محترم نگهبان رسيده و طي نامه شماره 17335/22 مورخ 26/12/1361 رياست جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده است براي اجرا به پيوست ابلاغ ميگردد.
نخست وزير ـ ميرحسين موسوي
قانون توزيع عادلانه آب(مواد مربوط به تعیین حریم و بستر رودخانه)
فصل اول – مالكيت عمومي و ملي آب
ماده 1 – براساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ,آبهاي درياها و آبهاي جاري در رودها و انهار طبيعي و درهها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني , وسيلابها و فاضلابها و زه آبها و درياچه ها و مردابها و بركه هاي طبيعي و چشمه سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداري مي شود. مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبرداري از آنها به دولت محول مي شود.