ماده دوم : هر گاه كسي مالك چاه قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد صاحب ملك حق ندارد صاحب مجري و يا صاحب چاه را از پاك كردن مجري يا چاه قنات خود ممانعت نمايد اگر چه قنات يا مجراي آب باير باشد ليكن در صورتي كه چاه قنات يا مجراي آب در داخله شهرها و يا داخله قصبات و يا در ابنيه و يا منازل واقعه در غير شهرها و قصبات و يا در معابر عمومي‌باشد صاحب ملك يا متصدي آن مي‌تواند صاحب قنات يا مجري را به برداشتن لاي و غيره كه از چاه يا مجري خارج مي‌شود اجبار كند.

 

ماده سوم : در املاك مزروعي مطلقاً در باغات، دهات و باغات قصبات و باغات خارج از شهرها مشروط بر اينكه عرفاً اطلاق منزل به آنها نتوان كرد هر گاه كسي بخواهد چاه يا استخر يا مجراي قناتي احداث نمايد يا براي اصلاح يا تكميل قناتي چاه يا مجرايي ايجاد كند صاحبان املاك مذكوره حق ندارند (مشروط بر اينكه رعايت حريم شده باشد) جلوگيري نمايند ولي بايد قيمت عادله زمين و اعيان آن كه چاه و استخر و مجراي جديد در آنجا حفر مي‌شود قبلاً تأديه گردد و به علاوه صاحب ملك حق دارد تقاضا كند كه صاحب چاه تعهد نمايد براي جلوگيري از خطرات روي چاه را بپوشاند هر گاه در موضوع اينكه باز بودن روي چاه براي صاحب ملك خطراتي دارد يا خير اختلاف باشد محكمه پس از رسيدگي حكم مقتضي صادر خواهد نمود در مورد املاك غير قابل انتقال مثل موقوفات زميني كه چاه يا استخر يا مجراي جديد بايد در آنجا حفر شود در مقابل حق الارض عادله به صاحب قنات يا مجري اجازه حفر چاه يا استخر و يا مجري داده مي‌شود.

ماده چهارم : هر گاه كسي براي كشيدن راه آب و خشكانيدن باطلاق متعلق به خود و يا براي بستن سد و يا سيل برگردان و يا جدا كردن آب از رودخانه و يا رد كردن جوي از رو يا زير قنات يا مجري محتاج به تصرف در ملك غير باشد و نتواند با صاحب زمين در فروش يا اجاره زمين تراضي نمايد محكمه حكم مي‌دهد كه صاحب زمين اراضي لازمه را در مقابل قيمت عادله واگذار نمايد و يا در مقابل مال‌الاجاره عادله و به مدتي كه محكمه معين مي‌نمايد و بايد متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره دهد اختيار هر يك از دو شق فوق با صاحب زمين خواهد بود مگر در موارد املاك غير قابل انتقال كه متصدي آن بايد فقط حق الارض بگيرد.

 

تبصره : در مواقعي كه دولت از نقطه نظر مصالح عمومي يكي از اعمال مذكوره در ماده فوق را بخواهد به عنوان حاكميت انجام دهد مورد، تابع مقررات قانون مخصوص خواهد بود.

 

ماده پنجم : در مورد مواد فوق اشخاصي كه از اجبار صاحب زمين به فروش يا اجاره زمين استفاده مي‌نمايند مسئول مخارج ساختن ناسمان‌هاي لازمه و مخارج ديگر از اين قبيل و به‌طور كلي مسئول هرخسارت ديگري نيز خواهند بود كه از عمليات آنها براي صاحب زمين ايجاد مي‌شود.

 

ماده ششم : در هر موردي كه راجع به لزوم تصرف در ملك غير و يا حدوث ضرر به نحو مذكور در ماده 5 و يا تعيين قيمت و مال الاجاره عادله و حق الارض بين طرفين تراضي حاصل نشود تشخيص امر و يا تعيين قيمت و خسارت و يا ميزان مال الاجاره و حق الارض موافق اصول محاكمات حقوقي به‌وسيله اهل خبره به‌عمل خواهد آمد.

 

ماده هفتم : هرگاه زميني كه چاه يا مجري يا استخر بايد در آنجا كنده شود يا يكي از عمليات مذكوره در ماده 4 بايد در آن صورت بگيرد از اراضي خالصه باشد وزارت ماليه مكلف است زميني را كه لازم است به قيمت عادله به صاحب قنات بفروشد.

 

ماده هشتم : مفاد ماده 594 قانون مدني در مورد قنوات بايره نيز مجري خواهد بود مشروط بر اينكه شريك يا شركاء حاضر براي شركت در مخارج تنقيه مالك بيش از نصف قنات باشند و در اين صورت تعيين قيمت و يا مال الاجاره و غيره بسته به نظر محكمه است كه عند اللزوم به‌وسيله اهل خبره معين مي‌نمايد.

 

ماده نهم : هر گاه مالك قنات باير و متروك بخواهد قنات يا رشته جديد احداث كند مالك زمين مختار است به جاي قيمت عادله اراضي كه براي حفر چاه‌هاي جديد لازم است تقاضا كند كه مالك قنات باير و متروك چاه‌هاي متروكه را مسطح كرده به مالك اراضي واگذار نمايد.

قانون تكميل قانون قنوات

 

 

تاريخ تصويب: 13/6/1313

 

 

ماده واحده : ماده ذيل در تحت نمره 10 تصويب و به قانون راجع به قنوات مصوب 6 شهريور ماه 1309 اضافه مي‌شود.

ماده 10 :  هر گاه اشخاص متعدد در رودخانه و يا در نهر و يا چشمه و يا قناتي براي مشروب ساختن اراضي معيني حق آبه داشته باشند و يك يا چند نفر از آنها بخواهند از حق مزبور براي مشروب نمودن زمين ديگري يا تغيير مجراي اختصاصي استفاده كنند شركاء ديگر آب يا مجري حق ممانعت نخواهند داشت مشروط بر اينكه از اين اقدام ضرري متوجه اشخاص ذيحق نشود در مورد اين ماده اهل خبره معين مي‌كنند كه چه مقدار آب و يا چه مقدار از زمان استفاده بايد به علت استفاده كردن از آب در نقطه پايين‌تر كاسته شود مگر اينكه در تعيين مقدار مزبور بين شركاء اختلافي موجود نباشد.